دوره 5، شماره 2 - ( تابستان 96 1396 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

هاشمی طغرالجردی سیدمجید. ارزیابی و تحلیل جایگاه اخلاق اسلامی و نهاد فقهی- حقوقی در ساختار شورای عالی شهرسازی «مطالعه: آرای دیوان عدالت اداری و مصوبات ابطالی کمیسیون ماده پنج». مجله پژوهش های معماری اسلامی. 1396; 5 (2)

URL: http://jria.iust.ac.ir/article-1-763-fa.html


چکیده:   (120 مشاهده)
اخلاق اسلامی به عنوان نظام کنترل کنندۀ رفتارها به تعریف حقوق فرد و جامعه پرداخته و فقه الگوهای رفتاری مطابق با شریعت را بیان می‌نماید. نظر به اینکه هر فضا متناسب با الگوی رفتاری ساکنینش شکل می‌گیرد، ساز و کار تفسیر و اجرای شریعت اسلامی در فرآیند معماری و شهرسازی شهرهای سنتی رخ داده و محیط آنها در واقع به عنوان تعاملی بین این علوم و فرایند برنامه ریزی و اجرا محسوب می‌گردد. این مقاله برای فهم دلایل نابسامانی در شهرهای معاصر ایران با این سؤال روبرو بوده که مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری تا چه اندازه با اخلاق اسلامی و قوانین بالادستی همانند قانون مدنی تطابق داشته و آیا اصولاً نهاد مشخص فقهی-حقوقی جهت تطابق مصوبات با یکدیگر و عدم تعارض با شریعت اسلامی تعریف شده است؟ این پژوهش که با روش مطالعات تحلیلی- توصیفی شروع شده، با تطابق برخی از مهمترین مصوبات شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده پنج با یکدیگر و با قواعد اخلاقی نشان می‌دهد که قوانین معاصر همانند قانون مدنی در هماهنگی با اخلاق و فقه شکل گرفته ولی جدائی این رابطه در تدوین ضوابط شهری معاصر موجب توزیع نامتعادل ثروت شده و مهمترین دلیل شکل‌گیری حکومت اسلامی که رعایت عدالت اجتماعی و گسترش دوستی مابین مردم می‌باشد را به شدت مورد تعرض قرار داده است. در شریعت اسلامی مسلمانان موظف شده‌اند هر یک از رفتارهای خود را در ترازوی صفاتی چون «واجب»، «مستحب»، «مباح»، «حرام» و «مکروه» قرار داده، درستی یا نادرستی آنرا سنجیده، نسبت به انجام یا دوری از آن اقدام نمایند لذا عمل حرامی همانند تعرض به حریم خصوصی خانه دیگران اصولاً با طبیعت انسان ناسازگار است. این مقاله با تطبیق نتایج نشان داده، برای سهولت فروش تراکم که یکی از مهمترین دلایل نابسامانی کلان شهرهای ایران از جمله تهران می‌باشد ساختار کمیسیون ماده «5» شورای عالی شهرسازی تغییر یافته است. و با نبودن نهاد فقهی- حقوقی همانند شورای نگهبان در ساختار این کمیسیون و شورای عالی این شورا از منظر حقوقی و شرعی دچار مشکل جدی شده است. هم اکنون دیوان عدالت اداری در موارد خاصی که از مصوبات شکایتی مطرح شود، از شورای نگهبان استعلام می‌نماید در برخی از موارد اختیارات قانونی کمیسیون ماده «5» بعنوان دلیل شرعی بودن آن اعلام شده که البته اختیارات ضرورتاً مجوز شرعی بودن آنها نمی‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود در راستای تهیه و تدوین مصوباتی که در انطباق با قواعد فقهی ـ حقوقی شریعت اسلامی باشند، شورای فقهیحقوقی با حضور کارشناسان و متخصصان حقوق اسلامی و فقه معماری و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی تشکیل شود.لازم به ذکر است که هیچ قاعده و قانونی در حوزه زندگی شهری نباید رذایل اخلاقی را رشد دهد و فضایل اخلاقی چون توجه به حلال و پرهیز از حرام را در نزد مردم کوچک و حقیر جلوه دهد.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مطالعات موضوعی در معماری و شهرسازی اسلامی (مانند ايده های فضائی- هندسی، نمادها، آرايه ها، احجام و غیره)
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۵

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb